Your Content Here
اليوم الجمعة 29 مايو 2020 - 3:42 صباحًا
الأخبار
محمد المنصوري: الرقابة الدستورية على مشروع قانون الاضراب      حسن المرابطي: لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة      بلاغ إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى من أداء الواجبات الكرائية      مبارك بلقاسم: علم الفيروسات باللغة الأمازيغية      كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى      محمد زريوح: إنكشاف الأقنعة في زمن الكورونا      محمد المنصوري: زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة  وشكوك  لاستهداف  مكتسبات تاريخية      حسن المرابطي: أولى الأوليات في زمن كورونا      إلياس بنعلي. أسرار الفيروس الغامض “كورونا” المستجد وطرق الوقاية والعلاج منه، وهل هو طبيعي أم هو سلاح بيولوجي موجه؟       حسن المرابطي: رسالة تحذير لكل مستهزئ بالدين والفن في زمن كورونا     
أخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 7:43 مساءً

محمد المنصوري: جائحة كورونا وعالم الشغل

جائحة كورونا وعالم الشغل

…..وفقا لتقييم جديد قامت به منظمة العمل الدولية،انتهى إلى خلاصة مفادها أن العالم سيكون أمام أزمة سوق الشغل وأزمة اقتصادية ،باتت  مؤشراتها تظهر جليا أمام انتشار جائحة كرونا ،حيث أن الأزمة في سوق الشغل يمكن أن تودي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 25 مليون شخص.

   ….. وأكيد أن المغرب بدوره ليس ببعيد عن هذه الجائحة الصحية العالمية وآثارها على جميع المستويات  ،حيث وصول عدد المصابين إلى حدود اللحظة إلى170 إصابة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورنا المستجد   ،فضلا عن دخول المغرب  في حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس الجاري وتم شل الحركة للنقل العمومي  بين المدن وهو الأمر الذي تم تشريعه   بمرسوم قانون رقم 2.20.293،  (23 مارس 2020).وما صاحب ذلك من توقف اضطراري   لمجموعة من الشركات العابرة للقارات المستقرة بالمغرب ،بالإضافة إلى توقف العديد من القطاعات الإنتاجية الوطنية  .

…..فإذا كان من الصعب التكهن، من الآن ، بما يمكن أن ينجم عن هذا الوضع الاستثنائي من تداعيات اقتصادية على المستوى الوطني والدولي ،لكن هذا لا يمنع من الإقرار باثر ه المباشر  على العلاقة الشغلية بين المشغل والأجير ،وما يمكن أن يسببه من تأثير  على البعد الحمائي  للأجير كطرف ضعيف في العلاقة الشغيلة ، أمام توالي التوقف الاضطراري للمقاولة . وهنا تبرز الملحاحية لاستنطاق القوانين المنظمة سواء الوطنية أو الدولية ذات الصلة ،فضلا عن مشروعية  صياغة إشكاليات محورية منها ؛كيف ينظم القانون مثل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى الحقوق والالتزامات بين أطراف   العلاقة  الشغلية؟ ماهو التكييف القانوني  لأثر جائحة كورونا على علاقات الشغل ؟ وماهي آثارها  على الالتزامات القانونية لاطرافا العلاقة الشغلية   ؟ وماهي الضمانات التشريعية  للإجراء والحماية القانونية  لعالم الشغل،  بمقتضى مراسيم قوانين (مرسوم قانون الطوارئ الصحية  نموذجا)، في هكذا حالات طارئة؟

   ومحاولة   لاستجلاء غموض الإشكاليات المطروحة ،اعتقد من الضروري التعامل بالتاصيل  القانوني، و بالتحليل والمناقشة المطلوبة، مع المواد القانونية المؤطرة من داخل الاتفاقية 155 للمنظمة العمل الدولية ،قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل .فضلا عن مقتضيات  مرسوم قانون  2.20.293  الخاص  بالطوارئ  الصحية .وبالتالي ،وفي اعتقادنا المتوصوع نعتبر النصوص القانونية أدناه  ذات صلة بالموضوع  ،وهي المستوجبة للدراسة والتحليل في هذا الشأن،وكما تبقى مفتوحة للتداول لدى أهل الاختصاص ،و  هي  كالآتي :

   

  1- الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية ،رقم 155 ،المادة13،(الاتفاقية لم يصادق عليها المغرب )”تكفل الحماية للعامل،الذي ينسحب من موقع عمل  يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته اوصحته،مما قد يرتبه انسحابه   من عواقب، وفقا للاوضاع والممارسات الوطنية “.

2_مرسوم قانون رقم 2..20.293(23 مارس 2020)،المادة الخامسة .”يجوز للحكومة أن تتخذ،بصفة استثنائية ،اي اجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي او اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ،والذي من شأنه الإسهام  بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة

3- مرسوم قانون رقم 2..20.293(23 مارس 2020))،المادة السادسة .يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ،و يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية المذكورة 

4-. قانون الالتزامات والعقود ،الفصل 269.” القوة القاهرة هي كل أمر  لا يستطيع الإنسان أن  يتوقعه ،كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف  والحرائق والجراد)وغارات العدو وفعل السلطة ،ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ  الالتزام مستحيلا .. ……”

5-قانون الالتزامات والعقود،الفصل 723.”اجارة الخدمة أو العمل ،عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد،او من أجل أداء عمل معين نظير أجر يلتزم هذا  الأخير بدفعه له .”  

6-مدونة الشغل ،المادة 6.”يعد اجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني ،تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين،لقاء أجر، ايا  كان نوعه وطريقة أدائه

7-مدونة الشغل ،المادة 39،”  تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل ،الاخطاء التالية المرتكبة من طرف الاجير:

       -………_………._…………

     _………………..

-…………………..

-…………-عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة  في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة “.

8-مدونة الشغل ،المادة 231.” يستحق كل أجير، قضى ستة اشهرمتصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل ،عطلة سنوية مؤدى عنها ،تحدد مدتها على النحو ادناه

9-مدونة الشغل،المادة 66.”  يحب على المشغل في المقاولات التجارية أو الصناعية ………………،والذي يعتزم فصل الاجراء ،كلا أو بعصا لأسباب تكنولوجية هيكلية ……او لأسباب اقتصادية،وان يبلغ ذلك لمندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاومة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع  في مسطرة الفصل ،وان بزودهم بالمعلومات الضرورية…… بما فيها أسباب الفصل وعدد الاجراء والفئات المعنيين والفترة التي يعتزم فيها الشروع في  الفصل .”

10-    مدونة الشغل ،المادة 185،”يمكن للمشغل ،للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاومة ،توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة ……..

….لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ،ويمكن المشغل ،بعد استشارة ……،ان يقلص من مدة الشغل العادية لفترة متصلة اومنفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة ،وذلك عند حدوث ازمة اقتصادية لمقاولته او لظروف طارئة خارجة عن إرادته.

يؤدى الاجر عن عن مدة الشغل الفعلية على أن لا يقل في جميع الحالات عن 50/ من الاجر العادي ……

وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق (بين مندوبي الاجراء والممثلين النقابيين)لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية الا باذن  يسلمه عامل العمالة أو الإقليم  طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67

11-  مدونة الشغل ،المادة245.”يتولى المشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبيالاجراء والممثلين النقابيين……….

غير أنه يمكن ،عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر اما تقديم تواريخ مغادرتهم ،…….،واما  تأخير  تواريخ المغادرة ………………..،

12-مدونة الشغل ،المادة 543.،الفقرة 2″ .يامر. رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال .وله أن يمنح للمشغل اجلا لهذه الغاية كما له أن يأمر بالاغلاق عند الاقتضاء ،……”

13-مدونة الشغل ،المادة 544،”يجب على المشغل أن يؤدي للاجراء الذين توقفوا عن العمل بسب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 543 ،أجورهم عن مدة  توقف الشغل او عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا

 

.محمد المنصوري ،نقابي …(الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليمUMT   بالحسيمة )

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.