Your Content Here
اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 7:33 صباحًا
أخر تحديث : السبت 15 ديسمبر 2018 - 3:44 مساءً

رفيعة المنصوري: الحكومة تنصت لجرائم مالية كبيرة بآذان صغيرة

فري ريف

في مداخلة لها بمجلس النواب لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنتقدت البرلمانية الإستقلالية رفيعة المنصوري عدم تعاطي الحكومة بجدّية مع هذه التقارير والتي كان من المفروض حضور جميع وزراء الحكومة وليس وزيرين فقط أو طيف حكومة، خصوصا في هذه المحطات الدستورية كما جاء على لسان المتدخلة، إذ لم يحضر سوى وزيرين من الحكومة “محمد ساجد وحمو أوحلي” قبل أن يلتحق بهما مصطفى الخلفي لمناقشة التقرير الأخير.

وقالت السيدة رفيعة المنصوري، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أبان عن إختلالات كبيرة وجرائم مالية، في حين يتم مناقشته أمام حكومة الإنصات بآذان صغيرة لجرائم مالية كبيرة، كما سيلقى هذا التقرير شأنه شأن التقارير السابقة، النسيان وغياب تام لمبدأ دستوري ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و نوهت البرلمانية الإستقلالية في مداخلتها، بالمجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في شخص رئيسها وأطره، مع إبداء بعض الملاحظات :

توسيع قاعدة الإفتحاص والتدقيق والمراقبة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وإخظاع كل المسؤولين العموميين للرقابة والإفتحاص وتجنب الإنتقائية ما دمنا في بلد المؤسسات ولسنا بلد الأشخاص على حد تعبير ذات البرلمانية.
وانتقدت البرلمانية رفيعة المنصوري السياسات العمومية واعتبرتها فاشلة لحكومة تنصت ولا تشتغل، مع تراجع منسوب الثقة، مما أنتج عن ذلك شباب يركبون قوارب الموت ليختاروا الهجرة السرية والعلنية بدل أن يبقى رهينا لهذه السياية.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات حسب كلمة البرلمانية، كشفت عن إختلالات وفساد مالي وجرائم مالية كبيرة من جهة، لكن الحكومة في جهة أخرى وفي شرخ واضح لمبدأ دستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.