Your Content Here
اليوم السبت 23 يونيو 2018 - 1:41 مساءً
أخر تحديث : الجمعة 1 يونيو 2018 - 6:05 مساءً

بودرا يطالب بتفعيل الفصل 105 من الدستور و إسقاط الحكومة تفاديا لتأزم الأوضاع أكثر

فري ريف :

نشر محمد بودرا ، رئيس جماعة الحسيمة و رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعيه ، تدوينى على حسابه الفيسبوطي يدعو فيها لتفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي القاضي بسحب الثقة من الحكومة و تفعيل ملتمس الرقابة ،

و قال بودرا ، الذي عيتبر أحد قياديي حزب البام بالريف ، أن “أن هاته الحكومة غير منسجمة و بعيدة عن تلبية مطالب السكان” و أنه “أصبح ملحا على السادة أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم” و تفعيل الفصل 105 من الدستور .

و أضاف بودرا أنه “أصبح ضروري تعديل دستور المملكة خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة واختصاصات الجهات التي يجب أن تكون واضحة في الدستور…
كل هذه الأمور يجب أن تتم في أجواء سليمة و انفراج سياسي و اجتماعي وحقوقي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الذي هو ضامن الوحدة و الاستقرار ومصدر الالتفاتات الكريمة من عفو وحب لشعبه الوفي” .

يشار إلى أن نفس السيناريو الذي لمح إليه يودرا في تدوينته حدث اليوم بإسبانيا ، حيث قام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة .

الفصل 105 من الدستور المغربي يقول :

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس  للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.