Your Content Here
اليوم السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:33 مساءً
أخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 8:42 مساءً

منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يشكو التضييق عليه و يعتبر ذلك حظرا عمليا

 

متابعة :

عممت ثلاث تنسيقيات (الحسيمة ، إمزورن ، بني بوعياش) لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بيانا تستنكر فيه ما تعتبره تضييقا على أنشطتها ،

و وصف البيان المنع الذي تعرض له المنتدى في عدة أنشطة كان يعتزم تنظيمها بمثابة حظر عملي مسلط على هذا النظيم الحقوقي .

كما جددت التنسيقيات الثلاث مطالبتها بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و فتح تحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرضوا له .

النص الكامل للبيان :

في إطار متابعة التنسيقيات الثلاث لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب للوضع  الحقوقي بإقليم الحسيمة الذي يشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتي تتجلى بالخصوص في استمرار الدولة في اعتقال خيرة شباب وأطفال المنطقة على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإقحامهم في محاكمات غير عادلة مستندة على محاضر مفبركة وموقعة تحت طائلة التهديد، مع رفض النيابة العامة فتح التحقيق في ادعاء المعتقلين لممارسة التعذيب الجسدي واللفظي في حقهم، وهذا ما يتنافى كليا مع المواثيق الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة المغربية  وكذا مع الدستور والقانون الجنائي المغربي.

وبانخراط المنتدى في فضح هذه الخروقات، والدفاع عن المعتقلين بواسطة هيئة للدفاع منصبة لهذا الغرض سواء في الدار البيضاء أو الحسيمة، كان رد الدولة المغربية هو التضييق على أنشطته، حيث تم منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها في شهر شتنبر الماضي أمام السجن المحلي دفاعا عن المعتقلين، وكذا منع ندوة حول الحراك الشعبي وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي كان من المقرر تنظيمها يوم 20 يناير 2018 بمدينة الحسيمة، وكان آخر مسلسل هذا الحظر هو منع الملتقى الجهوي الرابع لدائرة المرأة الذي كان سينظم يوم 31 مارس 2018 بمدينة مرتيل الذي منع في آخر لحظة من طرف باشا المدينة. هذا بالإضافة إلى المضايقات المباشرة وغير المباشرة التي تمارس على مناضلي ومناضلات المنتدى بسبب ممارستهم لمهامهم الحقوقية.
ولأجل كل هذا؛
إن التنسيقيات الثلاث لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تعلن للرأي العام ما يلي:

– تجديد مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في مختلف السجون المغربية، مع الاستجابة الفورية للملف الحقوقي للحراك عبر فتح حوار جدي مع نشطائه.

–   مطالبها بفتح تحقيق عاجل في شأن حالات التعذيب الذي تحدث عنها معتقلي الحراك خلال محاكمتهم، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق، وذلك ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

– إدانتها للحظر العملي الذي أصبح يمارس على منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و ذلك بسبب قرارات المنع التي تعرضت له كل أنشطته الحقوقية التي كان يريد تنظيمها في مختلف مدن الريف الكبير( الحسيمة، تطوان، طنجة، القصر الكبير…).

– تمسكها بالمنتدى كإطار حقوقي جهوي يناضل من أجل إعادة النظر في شكل الدولة (دولة الأوطونميات) وبناء دولة الحق والقانون انطلاقا من مرجعية كونية لحقوق الإنسان أساسها المواثيق الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

– اعتبارها أن التضييق على المنتدى هو خرق سافر للحق في التعبير والتنظيم المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا القوانين الوطنية خاصة ظهير شريف رقم 1.58.376 في شأن تأسيس الجمعيات المؤرخ في3 جمادى الأولى 1378 (الموافق ل 15 نوفمبر1958 ميلادية) كما تم تغييره وتتميمه.                 

 

*الصورة من الأرشيف

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.