Your Content Here
اليوم الأربعاء 28 يونيو 2017 - 8:44 صباحًا
أخر تحديث : الأحد 4 يونيو 2017 - 1:16 صباحًا

الدولة المركزية الفاشلة وتفشي المطالب الخبزية: ضرورة مغرب فدرالي جديد

 

مبارك بلقاسم

أثبتت الثورة الشعبية الدائرة حاليا بمدن الريف، Elḥusima وImzuren وAyt Buɛeyyac وEnnaḍor وغيرها، وكذلك المظاهرات المستمرة في مدن المغرب الأخرى من مراكش Meṛṛakec إلى طنجة Ṭanja وتاونات Tawnat وخريبگة Xribga أن المشكل ليس مجرد انعدام “سبيطار” وانعدام “التشغيل”. فهذه مجرد أعراض للمرض يعاني منها الناس. المرض الحقيقي هو مركزية الدولة وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة من الرباط وسيطرتها المركزية على كل أموال الضرائب، وحرمان الجهات من استقلالية القرار واستقلالية التدبير، وحرمان الجهات من تدبير أموال الضرائب التي يدفعها المواطن المحلي.

إن استفراد الرباط بكل السلطات وبكل أموال الضرائب التي تصب صبيبا من كل أصقاع المغرب هو الذي يسهل على بيروقراطيي الرباط إغداق الرواتب السمينة والمكافآت والهكتارات على أنفسهم بينما الشعب يعاني الفقر والبطالة والمرض. بالنسبة لبيروقراطيي الرباط فالحياة رغدة و”الخير موجود”!

من المفروض أن بناء “سبيطار” أو مدارس أو شقق للفقراء أو طريق مزفتة أو حتى كلية جامعية أو إطلاق بعض البرامج التشغيلية هي أشياء تستطيع الجهات والأقاليم إنجازها بدون انتظار دهر من الزمن إلى أن تتفضل الرباط بالتأشير بالموافقة على تلك المشاريع. ولكن في القرن الـ21 ما زال المغاربة في الجهات والأقاليم ينتظرون العاصمة الرباط التي تبعد عن الحسيمة Elḥusima بـ 400 كيلومتر وتبعد عن گلميم Gelmim بـ 750 كيلومترا أن تنفذ لهم مطالبهم الخبزية مثل أن تشتري لهم بعض التجهيزات الطبية أو تفتح لهم طريقا لفك العزلة أو تبني لهم قنطرة أو قنوات للواد الحار أو مدرسة للأطفال أو شققا سكنية لمحدودي الدخل أو بضع مئات من مناصب الشغل. في القرن الـ21 ما زال المغرب يدار بعقلية مركزية مثل “مول الحانوت ديال الدوّار” وكأن عدد سكانه مليون وليس 35 مليونا.

1) ما هو الحكم الفدرالي أو النظام الفدرالي أو النظام الاتحادي؟

“الحكم الفدرالي” (بالأمازيغية: Anbaḍ anmisaɣan وبالإنجليزية: Federal governance أو Federalism) أو “النظام الفدرالي” (بالأمازيغية: Anagraw anmisaɣan وبالإنجليزية: Federal system) هو نظام لامركزي اتحادي لتقاسم السلطات والأموال والموارد والصلاحيات بين المركز (العاصمة) والجهات (الأقاليم أو الولايات).

في النظام الفدرالي تتحد الولايات والأقاليم تحت حكومة فدرالية واحدة تتولى الأمور المشتركة كالدفاع وحراسة الحدود الوطنية والأمن الوطني والشؤون الخارجية والسياسات الاقتصادية الكبرى، ولكن الولايات أو الأقاليم الفدرالية تتولى كل شؤونها المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية بشكل مستقل عن العاصمة وتنفذ قراراتها ومشاريعها المحلية بدون تحكم من العاصمة.

في هذا النظام الفدرالي لا تتحكم الحكومة المركزية في الجهات أو الولايات وإنما تتعاون معها على أساس الدستور والقانون. وعندما لا تتفاهم الحكومة المركزية مع الحكومة الجهوية المحلية فإن لا أحد يستطيع فرض سلطته على الآخر وإنما يلتزم كل طرف بحدود سلطته وفق الدستور والقانون.

2) النظام الفدرالي ليس غريبا عن المغرب بل هو نظام أمازيغي عريق

النظام الفدرالي أو الاتحادي ليس غريبا عن المغرب. فالقبائل الأمازيغية كانت قديما قبل وبعد ظهور المسيحية والإسلام تتحد في اتحاد أو فدرالية تسمى بالأمازيغية: Anmisaɣ [أنميساغ] أو Aqqbu [أقّبو] أو Ameqqan [أمقّان] أو Ameqqun [أمقّون] أو Tameqqunt [تامقّونت] أو Tafrawt.

كانت القبائل والمناطق الأمازيغية تشكل فيما بينها دولة اتحادية / فدرالية متكونة من قبائل تتعاون في الأمور الكبرى كالدفاع والحدود الوطنية والتجارة وتدبير المياه وحراسة المراعي (ما يسمى بـ Agdal)، وتختار رئيسا أو ملكا لها، ولكن تحتفظ كل قبيلة أمازيغية (أي: كل إقليم أو جهة) بالتدبير المستقل لشؤونها المحلية الاقتصادية والفلاحية والقضائية (قوانين izerfan). وإحدى أقدم الدول الأمازيغية الفدرالية التي نعرفها هي مملكة برغواطة على الساحل الأطلسي، والتي كانت في الحقيقة اتحادا فدراليا يتشكل من 29 قبيلة أمازيغية بعضها مسلم خوارجي وبعضها له ديانات أمازيغية أخرى. وبقيت هذه الدولة الأمازيغية الفدرالية قائمة لأزيد من 300 عام، من 744 ميلادي إلى 1058 ميلادي.

أما النظام المخزني فهو أيضا نظام أمازيغي ولكنه يتصف بمركزية شديدة وتحكم مطلق من طرف الحاكم الإمبراطور الذي يعين ولاة وقوادا ينفذون أوامره حرفيا ويتحكمون بالمناطق والقبائل بقبضة من حديد ويرسلون الجزء الأعظم من أموال الضرائب إلى العاصمة (أي: المخزن أو Agadir أو Ajdir). ويتفق الكثيرون على أن هذا النظام المخزني الأمازيغي تبلور وترسخ في عهد الإمبراطورية الأمازيغية الموحدية التي حكمت معظم العالم الأمازيغي من الساحل الأطلسي إلى عمق ليبيا والأندلس من العاصمة الإمبراطورية المخزنية مراكش.

3) ما معنى أن ينتقل (أو يعود) المغرب الآن إلى النموذج الفدرالي؟

– أن يتم التخلي نهائيا عن تعيين الملك للعمال والولاة.

– أن يكون لكل جهة مغربية أو ولاية مغربية رئيس منتخب (لأربع سنوات مثلا) وحكومة جهوية منتخبة وبرلمان جهوي منتخب ومحكمة عليا جهوية منتخبة. وأن لا يستطيع الملك أو الدولة المركزية إقالة رئيس الجهة أو حكومتها أو برلمانها أو محكمتها.

– أن تتوقف وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة المركزية عن التدخل في شؤون الأقاليم والجهات، وأن يتم استبدال عقلية “الأوامر من جهة عليا” بعقلية التعاون بين العاصمة والجهات.

– أن يكون هناك تقاسم لأموال الضرائب بين سلطة الجهة وسلطة الدولة المركزية في الرباط، بشكل يوفر للجهة أو الولاية أموالا كافية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل مستقل عن الدولة المركزية في الرباط، على أساس الحاجات المحلية ومطالب السكان المحليين. مثلا 50% من كل الضرائب تبقى في الجهة و50% تذهب إلى الرباط.

– أن تقوم الدولة المركزية بدعم الأقاليم أو الجهات الفقيرة بجزء من أموال الضرائب التي تصلها من الجهات والأقاليم الأخرى الغنية نسبيا، لخلق توازن بين الجهات.

– أن تركز الدولة المركزية على شؤون الدفاع العسكري والخارجية والأمن الفدرالي والتعليم العالي والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي لا تستطيع الجهات إنجازها.

– أن تترك الدولة المركزية لسلطات الجهات تدبير كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الصغيرة والمتوسطة (مراكز صحية، مستشفيات، تشغيل، طرق، مدارس التعليم الأساسي، الأمن المحلي).

– أن يكون الحد بين صلاحيات الدولة المركزية وصلاحيات الجهات محددا بدقة في الدستور المغربي خصوصا حول المسائل الضريبية والإدارية.

– أن يكون بالمغرب “أمن محلي” أو “شرطة محلية” أو “شرطة جهوية” تابعة للحكومة الجهوية وتتكون من أبناء المنطقة أو الجهة الذين يتكفلون بحفظ الأمن الجهوي ويتفاهمون لغويا وثقافيا مع إخوانهم وأخواتهم من أبناء المنطقة، و”شرطة وطنية” أو “شرطة فدرالية” مقرها الرباط وتتكفل بمهام الأمن الوطني والجرائم “الفدرالية” أو الجرائم ثقيلة الحجم (كالإرهاب والجريمة المنظمة)، وأن يكون هناك تعاون بين الشرطتين على أساس يحدده الدستور والقانون.

وهذا موجود في أمريكا، حيث توجد “الشرطة الفدرالية” FBI التابعة لوزارة العدل في العاصمة و”شرطة الولاية” State police التي هي شرطة محلية. وأيضا في ألمانيا حيث توجد “الشرطة الفدرالية” Bundespolizei التابعة لوزارة الداخلية و”الشرطة المحلية” Landespolizei التابعة للولاية. فأمريكا مقسمة إلى 50 ولاية وألمانيا مقسمة إلى 16 ولاية. وكل ولاية في أمريكا وألمانيا لها رئيسها المنتخب وبرلمانها وحكومتها ومحاكمها الجهوية ورايتها.

ويجب الانتباه إلى أن واحدا من مظاهر القمع وانعدام الثقة بين الشعب والدولة المغربية هو قيام الدولة بجلب رجال شرطة وأمنيين من مناطق بعيدة عن المنطقة المعينة لا شفقة لهم على أبناء المنطقة ولا يتكلمون لغتهم ولا يتفاهمون معهم ليتم استخدامهم في القمع. وهذه الطريقة تشبه إلى حد معين ما يحدث في الحروب عندما يتم جلب “مرتزقة أجانب” لا شفقة لهم ولا رحمة على أبناء الشعب المستهدف.

4) المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي تستطيع الجهات والأقاليم حل مشاكلها بنفسها:

بسبب التحكم المركزي في الميزانيات والسلطات من الرباط تتراكم أخطاء بيروقراطيي الرباط البعيدين عن تفاصيل مشاكل الجهات فتتراكم وتتعقد مطالب ومظالم الأقاليم والجهات. لو كانت الأقاليم والجهات تملك سلطة واستقلالية في القرار وفي تدبير أموال الضرائب لكانت قادرة على حل الجزء الأكبر من مشاكلها المعيشية الجهوية كالتشغيل والصحة والتعليم والإسكان، ولما اهتم الناس بالثورة ضد الرباط.

الرباط عاجزة عن تلبية مطالب سكان الأقاليم والجهات لأن المغرب ضخم جغرافيا وضخم سكانيا. ومحاولة تدبير كل شؤونه بشكل مركزي فوقي وسلطوي لم تنتج إلا الفساد وسوء التدبير والفشل. يجب تمكين الجهات من القرار السياسي المستقل والتدبير الاقتصادي المستقل بدون تحكم من الرباط.

من المهم أن نستوعب جيدا أن مشاكل 35.000.000 مواطن مغربي موزعين على مساحة 712.000 كيلومتر مربع، عبر آلاف المدن والقرى، لا يمكن حلها مركزيا من داخل بضع بنايات مكيفة في الرباط.

المسألة منطقية لا تحتاج إلا إلى قدر معقول من إعمال العقل: عندما يكون العبء ضخما فالشيء المنطقي هو توزيع ثقل المسؤوليات والسلطات والصلاحيات واستقلالية القرار لكي يشارك الجميع في التدبير، كل واحد في المنطقة الأقرب إليه.

المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي يستطيع سكان الريف في إمزورن Imzuren وسكان أنفا Anfa وسكان سطات Seṭṭat وسكان فاس Fas وسكان وجدة Wejda وسكان طنجة Ṭanja وسكان ثاوريرث Tawrirt وسكان الداخلة Eddaxla أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم وأن يبنوا مناطقهم ومدنهم بسواعدهم وأدمغتهم وبأموال ضرائبهم وأن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم.

أبناء المنطقة هم أدرى بشؤونهم وبالحلول المطلوبة لمشاكلهم من بيروقراطيي العاصمة الرباط Eṛṛbaṭ الذين يبعدون عنهم جغرافيا بمئات الكيلومترات ويبعدون عنهم ذهنيا بمئات السنوات الضوئية.

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.