Your Content Here
اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:30 صباحًا
أخر تحديث : الأربعاء 12 أبريل 2017 - 3:34 مساءً

عمالة الحسيمة تمنع هيئة حماية المال العام فرع الحسيمة و فعاليات مدنية وجمعوية أخرى من حضور اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

فري ريف

عرف محيط باب عمالة اقليم الحسيمة يوم الاثنين منع  بعض الفعاليات الجمعوية والمدنية، من بينهم رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع الحسيمة، من الحضور للاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مع المنتخبين وبعض الجمعيات بإقليم الحسيمة لتدارس الوضع الحالي الذي تعرفه المنطقة.

وقال نجيم عبدوني عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، ورئيس فرعها في الحسيمة في اتصال مع وسائل اعلام، “إننا منعنا من حضور الاجتماع، لأن المسؤولين في الحسيمة لم يريدونا أن نتكلم أمام وزير الداخلية عن ملفات الفساد الموجودة في كل أقسام ولاية الحسيمة، وذلك بعد أن تلقينا وعودا بالحضور من الباشوية لنتفاجأ بإسقاطنا من لائحة الحاضرين من الجمعيات”.

مضيفاً، “يعرفون توجهنا والملفات التي بحوزتنا والتي لم يحاول القضاء فتح تحقيق حولها، وقد اكتفو بالسماح لجمعيات موالية للسلطة بالحضور من أجل التأثيت فقط”.

وأشار عبدوني إلى أن ،”مشروع منارة المتوسط رصدت له الملايير ونخاف أن يصيبه ما أصاب مجموعة من المشاريع التي صرفت عليها أموال باهظة ولم تستكمل أو ظلت مقفلة”.

 

بـــيــان

في سياق الدعوة التي وجهتها مصالح عمالة الحسيمة، لجمعيات المجتمع المدني، والمنتخبون، لعقد لقاء مع وزير الداخلية، بعد زوال الإثنين 10 أبريل، حول المستجدات التي تعرفها الساحة الإقليمية والمحلية.

وفي هذا الإطار، حضر نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع الحسيمة، وعضو المكتب التنفيذي للهيأة، إلى مقر العمالة، للمشاركة في الاجتماع المذكور، وطرح بعض الملفات التي ترى الهيأة بأنها جديرة بالطرح في هذا الاجتماع، حتى تتضح الصورة بخصوص العديد من المشاريع التي تعرف الإختلالات، غير أن الهيأة تفاجأت بعدم إدراجها في لائحة الجمعيات التي ستحضر هذا الاجتماع، بل أكثر من ذلك منعت من حضور هذا الاجتماع الذي حضرته جمعيات ومنتخبون وإعلاميون.

إن الهيأة وهي تسرد هذه الوقائع تود أن تؤكد على:

  • إستنكارها لهذا السلوك، الذي ينم على عقلية إقصائية، وتعتبره سلوكا لا يليق والمقاربة التشاركية التي تزعم الدولة أنها تنهجها مع المجتمع المدني.
  • أن منعها من المشاركة في هذا الاجتماع، الغرض منه الحيلولة دون الكشف عن الإختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع بالمنطقة، والتي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منها.
  • تعتبر بأن الإصغاء إلى الهيئات والجمعيات الجادة، سيمكن من وضع اليد على مكامن الإختلالات وبالتالي معالجتها المعالجة الصحيحة.
  • تؤكد أنها عازمة على الإستمرار في فضح جميع الإختلالات التي تتوصل إليها، كما دأبت على ذلك، في التقارير الدورية التي تنشرها، ولن يثنيها التضييق على أداء مهامها، المضمونة بقوة الدستور.
  • أن الهيأة ستسلك جميع الطرق القانونية، للدفاع عن حقوقها المشروعة.

 

                                    الحسيمة في : 11-04-2017

 

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.