Your Content Here
اليوم الجمعة 26 أبريل 2019 - 8:43 صباحًا
أخر تحديث : الإثنين 20 مارس 2017 - 10:58 مساءً

الانتقال الديمقراطي و إن بعض الظن إثم…

 

 

أمل مسعود

تفاجئت عندما حاز حزب العدالة و التنمية الصدارة في الانتخابات البرلمانية السابقة للسابع من أكتوبر، و بفارق كبير من المقاعد بالمقارنة مع الحزب الثاني و الثالث. إذ تقريبا و لأول مرة في التاريخ يحصد حزب مغربي، الأغلبية في معظم المدن الكبرى.

فقبل و أثناء الحملة الانتخابية، كان السيد بنكيران يروج لنظرية التآمر على حزبه و بأن الديمقراطية بالمغرب ستعرف ردة كبرى، لدرجة أن السيد الرميد خرج بتصريح فايسبوكي بأنه بريئ من لجنة الانتخابات و لا يشارك في قراراتها و بأن وزير الداخلية لا يستشيره.

لهذا عندما ظهرت النتائج، بدا الجميع مصدوما و مندهشا. فبين الخطاب الإعلامي المروج قبل الانتخابات و بين النتائج الفعلية للانتخابات توجد هوة كبيرة.

و اليوم، تفاجئت أيضا عندما عين الملك محمد السادس نصره الله،  سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران.  في الحقيقة ، لست وحدي من تفاجأ. فالسيد سعد الدين العثماني نفسه اندهش لحد البكاء ، من هذا التعيين الذي لم يكن ينتظره بالمرة كما صرح به شخصيا.

فالإعلام، كان يروج لنظرية الانقلاب على الشرعية، و تعيين أمين عام من الحزب الثاني، أو تعيين رئيس حكومة تقنوقراط. و حتى عندما صرح جلالته بأنه أعفى السيد بنكيران و سيعين خليفة له من نفس الحزب. فالاسم الذي كان حاضرا بقوة هو عزيز الرباح أو مصطفى الرميد، أما اسم سعد الدين العثماني فكان شبه مستبعد. فخطاب المؤامرة و الصراع  كان سائدا في صفحات الإعلام و في صفحات الفايسبوك، حيث الخطاب المروج كان يحوم حول أن القصر يريد خلق تيارات و صراعات داخلية بقلب حزب العدالة و التنمية لإضعافه. لهذا لم يكن أحد يراهن على أن الملك سيختار القيادي التوافقي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية.

و حتى عندما تم تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، و حتى عندما أكد جلالته بأنه يريد أن يشتغل مع حزب العدالة و التنمية، فإن الإعلام و الفايسبوك ما زالا يروجان لنظرية المؤامرة و الانقلاب على الشرعية الديمقراطية. فالصوت الرائج حاليا هو أن السيد سعد الدين العثماني سيفشل في تشكيل الحكومة و سيستمر البلوكاج الحكومي.

فإذا كان الملك محمد السادس نصره الله يحرص على تنفيذ إرادة شعبه مهما كلفه الثمن، و التأكيد على أن الانتقال الديمقراطي خيار لا رجعة فيه . و إذا كان المغرب لم ينقلب على العدالة و التنمية كما فعلت مصر، و لم يسقطها بالانتخابات كما فعلت تونس. فلماذا حزب العدالة و التنمية بصفة خاصة و الأحزاب بصفة عامة ما زالت تشكك في الانتقال الديمقراطي و في نوايا المخزن و ما زالت تروج لنظرية المؤامرة ؟

في الحقيقة، و أنت تحاول أن تفهم سيكولوجية الأحزاب المغربية، قد تتساءل فيما إذا كانت الأحزاب المغربية جادة في مطالبتها و حرصها على الانتقال الديمقراطي  و خروجها من سيطرة المخزن عليها؟  أم أن كل الضجيج الذي تثيره بين الفينة و الأخرى ليس أكثر من  مجرد ورقة تلوح بها بين الفينة و الأخرى لتضغط بها من جهة و لتكسب تعاطف المواطنين و المناضلين من جهة أخرى. فللأسف بعض الأحزاب بما فيهم حزب العدالة و التنمية ألف منطق الصراع و التصادم ، لأنها وسيلتها الوحيدة لتنتعش و تستمر بأقل التكلفة بدل انكبابها على مراجعة ذاتها، و الانغماس في بلورة برامج و تصورات مجتمعية، و محاولة إيجاد حلول و بدائل ناجعة لمختلف المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الذي يتخبط فيها المواطن المغربي البسيط.

و في ظل هذه العقلية التصادمية و المشككة و البعيدة عن أدبيات الحوار و التشارك و عن أسس الديمقراطية الحقة، من الطبيعي أن ترد البرلمانية ماء العينين على رغبة الملك  في الاشتغال مع حزب العدالة و التنمية، بكثير من الغرور و التعالي بأنه إذا أراد الملك أن يشتغل معهم يجب أن يشتغل معهم كما هم و كأنهم معصومين من الخطأ و منزهين عن النقد… و من الطبيعي أن يضيع الانتقال الديمقراطي بين دروب المعارك الوهمية الأحادية.

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.