Your Content Here
اليوم السبت 24 أغسطس 2019 - 11:35 صباحًا
أخر تحديث : الإثنين 13 يونيو 2016 - 3:58 مساءً

FDH-Norma يحمل مسؤولية وفاة مواطنة بتماسينت لرئيس الجماعة و وزارة الصحة

فري ريف :

في إطار إستمرار تداعيات وفاة مواطنة بتماسينت بعد حرمانها من الإستفادة من سيارة الإسعاف الجماعية -حسب إدعاءات زوج الهالكة- ، عممت تنسيقية إمزورن لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بيانا تدين فيه ما وصفته بالسلوك اللامسؤول لرئيس جماعة إمرابطن و المنافي للقوانين الوطنية و المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ، و خاصة الحق في الحياة ،

و حمل المنتدى بشكل صريح مسؤولية ما وقع لرئيس الجماعة و وزارة الصحة التي لم تقم بتجهيز المركز الصحي بالبلدة .

نص البيان :

في إطار رصد  التنسيقية المحلية لامزورن  لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب وتتبعها لانتهاكات الحقوقية في مدينة امزورن والمناطق المجاورة. وبناء على طلب المآزرة الذي توصلنا به من السيد ادريس برحو بتاريخ 12/06/2016 المتعلق بحرمان زوجته من حقها في سيارة الاسعاف المفضي الى وفاتها. حيث أكد  الزوج أنه “بعد حصوله على ترخيص طبي من الممرض الرئيسي بالمركز الصحي بتماسينت بحمل زوجته  من دوار “إددوشن” إلى المستشفى الاقليمي بالحسيمة التي  كانت في حالة صحية جد متدهورة نتيجة مرضها المزمن بداء السكري وفقر الدم وعدد من الأمراض الأخرى، حيث قصد جماعة امرابطن(تماسينت) يوم الجمعة 10 يونيو 2016  على الساعة الثامنة والنصف صباحا( 8:30)، وألتقى بالسيد رئيس الجماعة على الساعة الحادي عشر والنصف صباحا(11:30) وطلب منه السماح باستعمال سيارة الاسعاف التابعة للجماعة، فإذا به رفض الطلب ووجه له كلاما نابيا واستفزازيا وغير أخلاقيا، وعند رجوعه الى المنزل، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه  عن  وسيلة أخرى للنقل ( مرسيديس 207) توفيت زوجته على الساعة الواحدة والعشرون دقيقة زوالا(13:20).

وبكون أن حفظ الصحة و نقل المرضى والجرحى تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة طبقا للفصل (83) من القانون التنظيمي رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات. و أن رفض رئيس جماعة إمرابطن تقديم المساعدة للشخص في خطر يعتبر جريمة طبقا للفصل (431) من القانون الجنائي المغربي.

وحيث أن  المرأة المتوفاة  تعتبر ضحية للإهمال وتدني الخدمات الطبية وغياب سيارة الاسعاف والأطباء و المداومة في المركز الصحي بتماسينت والمناطق المجاورة، الشيء الذي يعتبر اهدارا لكرامة المواطن  ومتناقضا مع العهد الدولي الخاص  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 ولا سيما في مادته (12). وكذا الدستور المغربي الذي يقر في فصله (31) الحق في العلاج والعناية الصحية. والقانون رقم 65.00  الذي تعتبر بموجبه الصحة من مسؤولية الدولة.

وبهذا، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني والدولي ما يلي:

– تعازينا وتضامننا المطلق مع عائلة الضحية؛

ــ إدانتنا الشديدة للسلوك غير المسؤول لرئيس جماعة إمرابطن و الذي تسبب في حالة وفاة؛

–  تحميلنا المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة امرابطن عن قراره التعسفي القاضي بحرمان الضحية من حقها في الاستفادة من خدمات سيارة الاسعاف التي تمتلكها جماعة إمرابطن واستهتاره بأرواح المواطنين. وكذا وزارة الصحة لعدم تمكين المركز الصحي لتماسينت  من الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية للعلاج.

– مطالبتنا بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة الرئيس عن اللامبالاة والإهمال الذي طال المرأة الضحية. وكذا تجهيز المركز المذكور بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما فيها تطبيق نظام  المداومة الليلية.

_ استعدادنا لمتابعة هذا الملف الى غاية انصاف الضحية وتحسين الوضع بالمركز الصحي بتماسينت.

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.