Your Content Here
اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 6:09 مساءً
أخر تحديث : السبت 7 نوفمبر 2015 - 10:30 مساءً

فرع AMDH بإمزورن : مواطنون بتماسينت يشتكون حرمانهم من الماء بسبب حسابات إنتخابية

فري ريف : ع.الغفور الطرهوشي

أفاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن أن مجموعة من سكان دوار أيث عزيز بجماعة إمرابطن محرومون من الماء الصالح للشرب بسبب حسابات إنتخابية ضيقة ،

و أضاف البلاغ ، الذي تم تعميميه مساء اليوم السبت ، أن الفرع المحلي للجميعة بإمزورن توصل من المتضررين بشكاية تفيد أن حرمانهم من الإستفادة ، إسوة بباقي ساكنة الجماعة ، من خدمات شبكة المياه الصالحة للشرب جاء نتيجة حسابات يتحمل فيها رئيس الجماعة المسؤولية .

و طالبت الجمعية المسؤولين الإقليميين و المحليين بالتدخل لحل هذا الملف و العمل على ضمان إستفادة جميع ساكنة الدوار و الجماعة بهذه المادة الحيوية و الضرورية ، بعيدا عن الحسابات السياسية و الإنتخابية .

نص البلاغ :

تلقينا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية مصحوبة بعريضة موقعة من طرف مجموعة من سكان تماسينت بجماعة إمرابطن بدوار أيت اعزيز يطالبون من خلالها بأحقية استفادتهم من التزويد بالماء الصالح للشرب على غرار باقي الدواوير الأخرى التي شملتهم العملية، ويتعلق الأمر بكل من سكان الفرق التالية في الدوار: فرقة أيت اعزيز السفلى، فرقة إكارودن، فرقة أولاد حدو، فرقة إعامريون، فرقة شاندور. كما أن شكاية هؤلاء تعتبر أن عملية إقصائهم ناجمة عن حسابات انتخابية ضيقة ويحملون المسؤولية لرئيس الجماعة في هذا الأمر، ويطالبون بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت العملية حيث استفاد منها البعض واقصاء أخرين.
بناء على ما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نرى أنه من الواجب عدم استثناء هؤلاء المواطنون والعمل على الاستجابة لمطلبهم، خاصة وأن الفقرة العاشرة من الفصل 31 من الدستور تنص على:” الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة” ، وتعمل الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسير وضمان الاستفادة على قدم المساواة للجميع في ذلك. كما أن الفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 03/ 05/ 1979 ودخل حيز التنفيذ في 03/08/1979 تحدد عددا من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كاف والتي لا يمكن الاستغناء عنها. وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كاف، نظرا لكونه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء.
من خلال كل هذا ولاعتبار الحق في الماء هو من الحاجيات الأساسية للمواطنين للعيش وأن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولة على توفيره وفق منطوق الدستور كما ذكرنا سابقا، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوجه إلى كافة المسؤولين على المستوى الإقليمي المتدخلون في العملية، وعلى رأسهم عامل عمالة الإقليم، والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا رئيس جماعة إمرابطن إلى تحملهم المسؤولية في معالجة هذا الملف بعيدا عن أية حسابات انتخابوية أو سياسية ضيقة، والحرص على استفادة المواطنون المشتكون مثلهم مثل باقي السكان من حقهم في التزويد بالماء الصالح للشرب.
كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن تضامنها مع المتضررين واستعدادها للوقوف بجانبهم ومؤازرتهم من أجل الدفاع عن حقهم العادل والمشروع، كما تقتظيه مسؤوليتها النضالية ودفاعها عن حقوق الإنسان في شموليتها وكوينتها.

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.