Your Content Here
اليوم السبت 4 أبريل 2020 - 9:30 صباحًا
أخر تحديث : الأربعاء 7 نوفمبر 2012 - 10:29 صباحًا

الجمعيات المدنية : بين فوضى التدبير والحكامة المطلوبة

فاروق الحجاجي :

بين الفراغ التشريعي، والجهل بالقوانين المنظمة لعمل الجمعيات المدنية، تضيع العديد من مجهودات الفاعلين الجمعويين، وتطغى الفوضى والتخبط في تدبيرالشؤون الادارية والمالية للجمعيات، فمن التأسيس، إلى المرافعة، وضبط المحاسبة تفاصيل كثيرة لايلتفت إليها غالبا جل من يقدم على مبادرة الانخراط في الفعل الجمعوي، لذلك نجد جمعيات تنتشر كالفطر بالمجال الحضري كما القروي وبعناوين ومسميات مختلفة، بل وبأهداف كبيرة تجمع بين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتنموية والرياضية… لا تقوى حتى مؤسسات الدولة المنتخبة على تحقيقها.دون أن تكون للجمعيات أية رؤية استراتيجية في المرافعة لجلب الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذه الأهداف، وفي حالة توفر الموارد فإن عدم وجود نظام محاسبة واضح وخاص بالجمعيات، وجهل العديد منها بأدوات التسيير المالي تنتج عنه فوضى التدبير المالي، يجب تجاوزه وترشيد عمل الجمعيات وفق نظام حكامة جيد، ومطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، تماشيا مع الدور الكبير والمهم الذي بات يلعبه المجتمع المدني في المرافعة والدفاع عن عدد من القضايا الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة. وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المقال الذي نتوخى منه تعميم المعرفة بآليات اشتغال الجمعيات، الموزعة بين التدبير الاداري والمالي، خاصة وأن العديد من هذه الاليات تستند إلى العرف والممارسة الجمعوية ولا أساس قانوني لها.

– التدبير الاداري للجمعيات:I
1 – معنى التدبير الاداري:
هــو مجمـوعـة العمليـات الرامية إلـى تحقيق أهداف الجمعية ، و ضمـان تنظيـم جيد للعمـل و حسن تسيير للأنشطة اليومية، باستخدام أفضل و معقلن للـوقت و للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، في شفـافـية ومصـداقية أكبـر اتجـاه محيطـها الداخلي والخارجي.

2 – الشكليات القانونية لتأسيس الجمعيات:
تمر مسطرة تأسيس الجمعيات عبر أربعة مراحل أساسية:

1-2 مرحلة ماقبل الجمع العام التأسيسي:

تتطلب القيام بالتحضيرات التالية:

بلورة الفكرة أوالتصور.
التواصل مع مجموعة من الافراد تتبنى نفس الاهداف.
تكوين لجنة تحضيرية.
إعداد مشروع نظام أساسي يتضمن أهداف الجمعية الفئة المستهدفة المجال الترابي للتدخل…
تحديد تاريخ الجمع العام ومكان انعقاده وجدول أعماله.
إخبار السلطة المحلية بتاريخ التأسيس بإشعار موقع من طرف عضوين باللجنة التحضيرية مع نسخ لبطائقهم الوطنية.
الحصول على التراخيص اللازمة(حجز القاعة،تعليق اللافتة بالشارع العام .. ) 2-2 مرحلة الجمع العام التأسيسي:
التسجيل والتوقيع بلائحة الحضور.
تحديد اللجنة التحضيرية للمسيروالمقرر.
كلمة اللجنة التحضيرية تشرح فيها سياق ودواعي التأسيس.
تلاوة مشروع القانون الأساسي للجمعية أو توزيع نسخ منه على الحاضرين ومناقشته وتعديله والمصادقة عليه.
انسحاب اللجنة التحضيرية واختيار لجنة تشرف على انتخابات أعضاء المكتب.
إجراء الاقتراع وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون الاساسي أو الداخلي إن تمت المصادقة عليه.
توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين وتشكيل المكتب المسير للجمعية.
تحرير محضر الجمع العام الذي ستسلم نسخة منه لاحقا إلى السلطة المحلية.
3 – 2 مرحلة إعداد الملف القانوني.

يتكون الملف القانوني من:
– التصريح بتأسيس الجمعية.
– محضر الجمع العام التأسيسي.
– لائحة أعضاء المكتب المنتخب.
– النظام الاساسي للجمعية والنظام الداخلي إن وجد.

– نسخ من بطائق التعريف الوطنية لكل أعضاء المكتب.

صور شخصية لكل أعضاء المكتب.
فيما تم حذف نسخ من بطائق السجل العدلي.(منشور وزير الداخلية)
يمضي الرئيس التصريح وباقي الوثائق ويشهد بصحتها مع وضع تمبر من فئة40 درهم على كل من القانون الاساسي للجمعية ولائحة أعضاء المكتب.
– يوضع الملف لدى السلطة الإدارية المحلية، القائد أوخليفة القائد بالجماعات القروية والباشا أو قائد المقاطعة بالجماعات الحضرية، من طرف أحد أعضاء المكتب أو عن طريق عون قضائي، في ثلاث(3) نسخ لكل وثيقة ،ويسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.فيما يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل اجل 60 يوما .وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.( الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات)

4-2 مرحلة مابعد التصريح بالجمعية:

اتخاذ شعار/رمز logo
اتخاذ طابع /خاتم
فتح حساب بنكي
فتح باب الإنخراطات
الإخبار بالتأسيس ( إخبار الشركاء المرتقبين …)
تسطير برنامج العمل السنوي
وضع نظام داخلي
اقتناء وسائل العمل (سجلات ، ملفات، …)
تشكيل هياكل الجمعية …
5-2 مرحلة المرافعة وتثمين الموارد:

قبل طلب مساعدة خارجية يجب على الجمعية أن تبرهن على أنها قادرة على خلق موارد محلية وذاتية على اعتبار أن:

التمويل الذاتي أو المحلي يشجع على جلب التمويل الخارجي.
التمويل الخارجي محدودا في حين أن التمويل المحلي يكون مستديما.
يقوي التمويل الذاتي استقلالية الجمعية.
– المصادر الذاتية أو الداخلية تتشكل من:
إنخراطات الأعضاء.
مساهمات السكان المالية.
بيع خدمات بمقابل(بشرط أن تنتفي الصيغة التجارية).
بيع بعض المنتوجات أو المعروضات الخاصة بالجمعية.
عرض خبرتها في مجال تخصصها بالمقابل.
– المصادر الخارجية تتشكل من:
دعم الجماعات المحلية و المؤسسات العامة والخاصة.
هبات الاشخاص الذاتيين (المحسنون).
منح المنظمات الوطنية غير الحكومية(مؤسسة محمد الخامس مثلا)
منح بعض الوزارات المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية مثلا)
منح البرامج الوطنية للتنمية(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)
منح المنظمات غير الحكومية الدولية.
منح السفارات الاجنبية.

3 – القوانين المنظمة للجمعيات:
1.3 – القانـون الأسـاسي:
• وجوده في ملف تأسيس الجمعية شرط ضروري للحصول على الصفة القانونية.
• القانون الأساسي عقد بين الأعضاء و يجب احترامه لضمان السير الطبيعي للجمعية.
• هي الوثيقة التي تحدد أهداف الجمعية و تضبط السير العام و توضح طبيعة الهياكل التنظيمية.
• الإطلاع عليه و الموافقة على جميع بنوده من أهم الشروط للانضمام للجمعية.
يختلف محتوى القانون الأساسي من جمعية لأخرى، و لم يحدد القانون المنظم للجمعيات في المغرب شكل أو مضمون القانون الأساسي تاركا لكل جمعية حرية وضع القانون الملائم لطبيعتها و حسب اختيار الأعضاء المؤسسين لها. و بصفة عامة يتضمن القانون الأساسي البنود التالية:
• الأهداف
• العضوية في الجمعية
• موارد الجمعية
• التسمية
• المدة
• مقر الجمعية
• هياكل التسيير و الإدارة
• الإشارة إلى القانون الداخلي
• الجموعات العامة
• حل الجمعية
2.3 – القانـون الداخـلي:
يعتبر القانون الداخلي مكملا للقانون الأساسي و يوضح بعض بنوده في كل الأمور التي تتعلق بالتسيير و التنظيم الداخلي للجمعية و العلاقة بين مختلف الهياكل. و تكمن أهميته في كونه:

• يوضح أمورا دقيقة و مهمة في التسيير لا يمكن التطرق إليها في القانون الأساسي.
• يتميز بالمرونة مقارنة مع القانون الأساسي بحيث يمكن تغيير بنوده أو إضافة بنود جديدة كلما دعت الضرورة دون عقد جمع عام استثنائي أو القيام بإجراءات التصريح القانوني بالتعديلات.
لذلك من الأفضل عدم الدخول في التفاصيل عند وضع القانون الأساسي و التركيز عليها بشكل دقيق في القانون الداخلي. و هذه أهم النقط التي يتطرق إليها القانون الداخلي:
§ واجب الانخراط السنوي.
§ كيفية تشكيل و تسيير اللجان.
§ مهام الأعضاء و تحديد العلاقة بينهم.
§ الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة ارتكاب الأخطاء.
§ الجوانب المتعلقة بالاجتماعات والنصاب القانوني
4 – الهياكل التنظيمية للجمعيات :
لضمان السير العادي للجمعيات لابد من بنائها على هياكل قوية. من أهم هذه الهياكل نجد:
1.4 – الجمع العـام:
هو مناسبة يلتقي خلالها كل أعضاء الجمعية للتباحث و التداول في شؤون الجمعية، و يعتبر أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية، حيث أن قراراته ملزمة لكل الأعضاء كيفما كانت مهامهم داخل الجمعية.
الجمع العام إما عادي أو استثنائي:
أ- الجمع العام العادي:
ينعقد غالبا مرة في السنة و ذلك للغايات التالية:
§الاستماع للتقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
§ النظر في الأنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في العام المقبل.

§ تجديد انتخاب أعضاء المكتب المسير طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي أي حسب المدة المحددة للجمع العام التجديدي.
§ النظر في طلبات الانخراطات الجديدة.
ب- الجمع العام الاستثنائي:
ينعقد وفق شروط خاصة يوضحها القانون الأساسي و ذلك لدراسة الأمور الطارئة و التي لا يمكن ارجاؤها إلى حين الجمع العام العادي، من أهم الأمور التي تناقش داخل الجمع العام الاستثنائي نجد:
§ تعديل أو تغيير قوانين الجمعية.
§ مساءلة المكتب المسير إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
§ حل الجمعية.

سواء كان الجمع العام عاديا أو استثنائيا فلابد لانعقاده بشكل قانوني صحيح من احترام المبادئ الخمسة التالية:

ـ الاعلان عن مكان و زمان الجمع: أي أن الدعوة يجب أن تكون واضحة و ذلك بتبيان زمان و مكان انعقاد الجمع.
ـ تبليغ كافة الأعضاء: على الرئيس أن يوجه الدعوة لجميع الأعضاء المنخرطين بالجمعية و أي احتجاج بعدم التوصل بالاستدعاء لحضور الجمع يعتبر سببا لاغيا لقراراته.
ـ احترام مدة التبليغ: ذلك أن أعضاء الجمعية يجب أن تصلهم الدعوة لحضور الجمع العام خلال أجل كاف و معقول كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي او الداخلي.
ـ جدول الأعمال : من حق أعضاء الجمعية معرفة الأمور التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع مسبقا لأن تعرف الأعضاء على النقط التي ستتم مناقشتها يمكنهم من الاستعداد أكثر للمشاركة الفعلية في أشغال الاجتماع.
ـ توفير النصاب القانوني: حفاظا على الصبغة التشاركية اللازم توفرها في القرارات المتخذة، يجب التأكد من حضور العدد الضروري المنصوص عليه في القانون الأساسي أوالداخلي الذي يختلف بحسب الجمع العام إذا ما كان عاديا أو استثنائيا.
2.4 – المكتب المسير أو التنفيذي:
أعضاء مكتب الجمعية منتخبون من طرف الجمع العام مما يجعلهم مسؤولون أمامه عن كل الأعمال التي يقومون بها.كما أن المكتب المسير المسؤول الأول أمام الإدارات و السلطات المحلية. فهو الذي يتكلم باسم الجمعية و يمثلها عند الحاجة.
يتكون المكتب المسير من عدد من الأعضاء كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية و يقوم أعضاءه بتقاسم المهام فيما بينهم بحسب قدرات و كفاءات كل عضو، و يتكون المكتب المسير من الرئاسة، و الكتابة العامة، أمانة المال، و المستشارون.
فما هي مهامهم؟
الرئاسة:
– الرئيس هو الممثل للجمعية أمام الدولة و القضاء و المؤسسات العمومية و الخاصة وغيرها.

الآمر بالصرف
يشرف إلى جانب الأمين على الحسابات البنكية أو البريدية
يوقع وثائق الجمعية الادارية
الدعوة الى الاجتماعات و تسييرها
المنظم لاجتماعات المكتب والمجلس الاداري و الجمع العام.
الساهرعلى تنفيذ قراراتها ومتابعة كل اشغال الجمعية…
و يقوم نائب الرئيس مقامه حال غيابه أو بتفويض منه.
الكتابة العامة:
– ضبط الشؤون الادارية للجمعية.
– إعداد المراسلات و محاضر الاجتماعات.
– مسك سجلات وإعداد تقارير الأنشطة و التقرير الأدبي..
– إعداد جدول أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس.

يقوم بحفظ الأرشيف .
يضبط ملفات المنخرطين.
أمانة المال:

– فتح حساب بنكي باسم الجمعية بجانب الرئيس.
– تنفيذ قرارات المكتب المسير من الناحية المالية و تحت مراقبة الرئيس.
– مسك دفاتر العمليات المالية.
– المحافظة على الوثائق و البيانات المبررة لها.
فإذا تعذر على أمين المال الحضور أو القيام بعمل ما فيمكنه الاستعانة بنائبه الذي يتمتع عندها بنفس الاختصاصات. أما الأعضاء المستشارون فدورهم مراقبة حسن سير أشغال الجمعية والاستشارة معهم في مختلف شؤون الجمعية، و تقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء كلما تطلب الأمر.

3-4 المجلس الاداري:

هو ثاني هيئة تقريرية داخل الجمعية بعد الجمع العام، تنص بعض القوانين الاساسية للجمعيات عليه، يكون عدد أعضائه أكبر من عدد أعضاء المكتب المسير، يجتمع مرات يحددها القانون الاساسي داخل السنة للتقرير في أمور الجمعية دون انتظار الجمع العام السنوي للمنخرطين، وتحدد أنظمة كل جمعية كيفية تشكيله و اختصاصاته و طريقة عمله.

3-5 – اللجان الوظيفية:
تعتبر اللجان من أهم الهياكل التنظيمية التي تسهل العمل داخل الجمعية و تكمن أهميتها في كونها:
– تساعد على تقسيم العمل بين مجموع الأعضاء.
– هي أكثر مرونة فيما يتعلق بالاجتماعات و اتخاذ القرارات.
– تشكل إطارات لإشراك جميع الأعضاء في أنشطة الجمعية و تكوينهم من أجل تحمل المسؤولية.

وتشكيل اللجان داخل الجمعية يختلف باختلاف أهدافها حيث نجد مثلا:

اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والفنية
اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية
اللجنة المكلفة بالدفاع عن المواطنة وحقوق الانسان
اللجنة المكلفة بحماية البيئة…
3-6النوادي:

يمكن لأي جمعية خلق نوادي خاصة: قطاعية أو وظيفية

و هي هياكل أكبر من اللجان و أقل من الفروع يكون لها أنظمة داخلية و مكاتب مسيرة مكونة من الفئة المعنية.

و تعد النوادي من مظاهر المشاركة الفاعلة في التسيير الجمعوي.

ومن أمثلتها:

النادي النسوي.
نادي التلميذ.
نادي الطالب.
نادي كرة القدم…
3-7 الفروع:
حسب ما هو منصوص عليه في النظامين الأساسي و الداخلي يمكن فتح فروع للجمعية تغطي مجالات قطاعية أو ترابية.
و يصرح بتأسيس هذه الفروع أو تجديدها وفق مقتضيات الفصل 5 من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
3-8العضوية:

لكل عضو منخرط الحــق في حضور الجمع العام مع المشاركة في المداولات و التصويت و الترشيح لعضوية المكتب و غيره من هياكل الجمعية.
كما يحق لكل منخرط الانسحاب من الجمعية بعد أداء ما بذمته.
يلتزم العضو المنخرط بأداء واجب الانخراط السنوي و احترام النظامين الأساسي و الداخلي و قرارات هياكل الجمعية.
تميز أنظمة بعض الجمعيات بين:
العضو المؤسس
العضو العامل
3. العضو الشرفي

5 – التسيير الإداري للجمعيات:
1-5 – المراسلات :
المراسلات نوعان: صادرات وواردات:
§ تسجيل الرسائل يمكننا من تفادي ضياعها و تسهيل مراقبتها إن دعت الضرورة.
§ تعكس الرسائل المبعوثة صورة الجمعية. لذلك يجب أن تكون ممضية من طرف شخص واحد يعينه أعضاء المكتب، عادة إما الرئيس أو الكاتب العام.
2-5 ترتيب الوثائق:
§ تجميع المعلومات و تركيز المدارك.
§ لتفادي ضياع الوثائق و تسهيل البحث و المراقبة كلما دعت الضرورة لذلك.

دفتر الرسائل: الصادرات

التاريخ

الترتيب

الموضوع

المرسل إليه

التوقيع

دفتر الرسائل: الواردات

التاريخ

الترتيب

الموضوع

المرسل

التوقيع

3-5 حجية المراسلات:

بعد كتابة المراسلة في نسختين على الأقل مع مراعاة الشروط الضرورية في المضمون و الأسلوب و الشكل و الورق تسجل المراسلة في سجل الصادرات و يحتفظ بنسخة في ملف الصادرات حسب الترتيب الزمني و ترسل بإحدى الطرق الآتية:

البريد العادي
البريد السريع
البريد المضمون
البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم
وضعها في مكتب الضبط مع وضع خاتم يحمل رقم تسجيلها في نسخة تحتفظ بها الجمعية.
توقيع المتسلم في سجل مخصص لذلك (cahier de navette)
عن طريق العون القضائي
4-5 محاضر الاجتماعات:
• تسمح بتسجيل القرارات المتخذة و بتفادي المشاكل التي تخلق بين أعضاء الجمعية.
• مرجع مهم لبلورة تقرير الأنشطة.
5- 5 نموذج لمحضر اجتماع:
جمعية:…………………………..ﳏضر اجتماع رقم:…………………………….
تاريخ انعقاد الاجتماع……………………………………………………………
الحاضرون:……………………………………………………………………
الغائبون بعذر:…………………………………………………………………
الغائبون بغير عذر:……………………………………………………………
جدول ألأعمال………………………………………………………………..
النقط التي تمت مناقشتها :…………………………………………………….
القرارات التي اتخذت :……………………………………………………….
النقط التي لم يتم الحسم فيها :…………………………………………………
الإمضاءات:…………………….
6-5 تقـرير الأنشـطة:
• يبرر المجهودان المبذولة من طرف الجمعية.
• عنصر من عناصر متابعة و تقييم الأنشطة.
• وسيلة تقديم مؤهلات و رأسمال الجمعية.
7-5 نموذج تقرير الأنشطة:
جمعية:……………………………………………………………………..
تقرير عن مشروع:………………………………………………………….
الفترة المعنية:………………………………………………………………..
أهداف المشروع :……………………………………………………………
الأنشطة المبرمجة و المنجزة خلال فترة التقرير:……………………………..
الأنشطة المبرمجة غير المنجزة خلال نفس الفترة:…………………………….
الأنشطة المبرمجة غير المنجزة خلال نفس التقرير:…………………………

المشاكل المتعلقة بالفترة و الحلول المقترحة:…………………………………
الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة:………………………………………
8-5 مذكرة الإخبار:
تسهل تبادل المعلومات و بث الأخبار بين الأعضاء و المشاركة في اتخاذ القرار.
جمعية :……………………………………………………………………
مذكرة رقم :……………………………………………………………….
التاريخ :……………………………………………………………………
حول موضوع :…………………………………………………………….
المرفقات :…………………………………………………………………
الاسم :…………………………………………………………………….
ملاحظات :…………………………………………………………….
التوقيع :………………….

9-5 التقرير الأدبي:
• يلخص الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال سنة من العمل.
• يطرح العراقيل التي عرفتها الجمعية بحثا عن حلول لها.
• يعطي توصيات.
• يقترح برنامج عمل السنة الموالية.

10-5 نموذج التقرير الأدبي:
الجمعية :………………………………………………………………………..
السنة :……………………………………………………………………………
أنشطة الجمعية خلال السنة :………………………………………………………
أنشطة المكتب المسير :……………………………………………………………
المشاكل الكبرى أو العراقيل التي عرفتها الجمعية خلال السنة :……………………..
التوصيات :……………………………………………………………………..
اقتراحات عامة للسنة الموالية :…………………………………………………..

– التدبير المالي والمحاسبتي للجمعيات:II
– 1 تعريف التدبير المالي:

التدبير المالي هو مجموع العمليات المحاسبتية (النفقات،المداخيل) التي تمكن الجمعية من الضبط و التتبع اليومي لوضعيتها المالية. ويهدف التدبير المالي إلى تحقيق توازن قار بين مداخيل الجمعية ونفقاتها.

-2 الأسس القانونية الملزمة للمحاسبة:

أ- قانون تأسيس الجمعيات:
ينص قانون تأسيس الجمعيات رقم 75. 00 الصادر بتاريخ 5 يوليوز2002 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم 376 .58 .1 بتاريخ 15 نونبر 1958. على مايلي:

– يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. ( الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات)
– وتضبط بموجب قرار لوزارة الاقتصاد و المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات…( الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات)
وزارة المالية (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات) – تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة
– الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة، وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل تعرض الجمعية المعنية للحل وفق ماهو منصوص عليه في الفصل السابع ( الفصل 32 مكرر من قانون الجمعيات).
– بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية(الفصل 32 مكررمرتين من قانون تأسيس الجمعيات ).
ب – رقابة المجالس الجهوية للحسابات:
– تنص المادة 118من القانون رقم 62 .99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية على ما يلي : “يمارس المجلس الجهوي للحسابات الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:
– مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.
– كما تنص المادة 86 على مايلي: يراقب المجلس الجهوي للحسابات استخدام الاموال العمومية التي تتلقاها المقاولات …او الجمعيات او كل الاجهزة الاخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال او مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة او مؤسسة عمومية …”
– كما تنص المادة 87 على مايلي: “يجب على الأجهزة المشار اليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الاموال والمساعدات العمومية الاخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ت – مقتضيات دورية الوزير الأول:

– تنص الصفحة الثانية من دورية الوزير الأول 07/2003 على مايلي: كلما تجاوزت المساهمة العمومية مبلغ 50.000 درهم توقع اتفاقية شراكة وفق النموذج رفقته .
– كما أن الصفحة السابعة تنص على: التصديق على حسابات الجمعيات التي تتلقى دعما يتجاوز مبلغ 500,00 دهم .
ج- قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959
طبقا لأحكام الفصل 3 من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير1959 فإن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أوغير مباشرة اعانات مالية من جماعة عمومية عليها أن تمسك حساباتها حسب نظام مزدوج.
ح – الأنظمة الداخلية و القوانين الأساسية للجمعيات :

– تنص القوانين الاساسية والداخلية للجمعيات على الزامية المكتب المسير تقديم التقرير المالي السنوي، وكذلك الميزانية المقترحة للسنة القادمة الى الجمع العام قصد المصادقة عليهما.
وتعد ميزانية الجمعية مجموع ميزانيات مشاريع الجمعية. حيث يتم ادماج ميزانية كل مشروع تشتغل عليه الجمعية في الميزانية السنوية للجمعية كأحد فصول الميزانية العامة، إذا كان المشروع ذا مدة قصيرة (سنة واحدة) اما اذا كان المشروع ينفذ على اكثر من سنة ففي هذه الحالة يؤخذ فقط جزء من ميزانية المشروع أي ما سيتم انجازه خلال السنة فقط، ويترك الآخر الى السنة أوالسنوات القادمة حسب مدة المشروع.
خ – المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات:
وعيا من الحكومة بخصوصية الجمعيات، وبالدور المتعاظم الذي تقوم به في المجال الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي… وما يتطلبه من تدابير جديدة للارتقاء بالتدبير المالي للجمعيات، خصوصا
في الجانب المحاسباتي، تداول المجلس الوطني للمحاسبة في اعداد مخطط محاسبي خاص بالجمعيات. حيث صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اكثر من مناسبة بحاجة الحقل الجمعوي إلى حكامة جيدة ، بإصدار منشور يتضمن ضوابط دقيقة تخضع لها الجمعيات خدمة للشفافية في التعاقد وصرف الاموال والإدلاء بالوثائق، وكذا تفعيل دور المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
وبالنتيجة فانه بقدر ما هناك حاجة ذاتية لدى الجمعيات إلى امتلاك مخطط محاسبي، من أجل التدبير الفعال لماليتها، هناك حاجة ايضا لدى المانحين و الممولين، وشركاء الجمعيات بشكل عام، إلى شفافية أكبر في استعمال الأموال الممنوحة لها.
– السند القانوني للمخالفات المالية والعقوبات : 3
– يعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفة قرار وزير المالية الخاص بمسك دفاتر الحسابات بغرامة مالية تتراوح مابين 120 و1000 درهم . (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات)
– مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة يؤدي الى سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ (الفصل 9 من ق-ج)
– عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية يؤدي غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛( الفصل 32 من ق-ج)
– عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة يؤدي الى الحل ( الفصل 32 مكررمن ق -ج)
– القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل36 من ق ج )
– جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل38 من قانون الجمعيات)
– جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل39 من قانون تأسيس الجمعيات)

4 – وسائل إثبات المصاريف و المداخيل
تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الاساسية على مصداقية الجمعية و شفافية تعاملها.
يعتبر تعليل المصاريف عنصرا مهما في تنظيم العمل و تفادي المشاكل بين اعضاء الجمعية.
كل مدخول أو مصروف غير مبرر ليس له قيمة.
المصاريف الغير المبررة تعتبر اختلاسا.
1- اهـم الوثائـق المـبـررة:
الفاتورة Facture
عرض الثمن Devis
الوصل(الاستلام و الاداء)Reçu
سند الطلبBon de commande
سند التسليمBon de livraison
السند Bon
الابراء( القطار- وقوف السيارات- متجر…)Ticket
شهادة ادارية Certificat Administratif
الاقرار او الاشهاد Reconnaissance
سند مصاريف او مذكرة مصاريف Mémoire de Frais
الكراء(العقد-الوصل)
– التوظيف(الشواهد-السيرة الذاتية-القرار-ورقة الاجرة)
ملاحظة:

ان أعضاء الجمعية يقومون بأعمالهم مجانا وتطوعا ،غير أن بإمكانهم استرجاع مصاريف تنقلهم على أن يقوموا بتبرير مصاريفهم بالوثائق التالية:

امر المهمة Ordre de mission
سند المصاريف Mémoire de frais

2 – طرق الاداء و التحصيل

الاداء نقدا: بالنسبة للمبالغ التي لا تفوق 1500 درهم
الاداء بواسطة الشيك:شريطة وجود مبلغ موازي (الرصيد) في الحساب البنكي للشخص المحسوب عليه.وفي أجل لا يتعدى شهرا.
التحويل Virement
هو نقل مبلغ من حساب الى حساب عن طريق مطبوع خاص او ارسالية من الجمعية الى البنك .

الكمبيالة Effet-Traite
الوثائق البنكية:
البيان الشهريRelevé Bancaire

اعلام بدائنةAvis de débit

اعلام باعتمادAvis de crédit

التحويل السريع Swift

وضع تحت إشارة Mise à disposition
تقوم هذه الوثيقة مقام الشيك او التحويل

– وثائق تسجيل المعطيات الحسابية
دفتر البنك Banque
دفتر الصندوق Caisse
دفتر المداخيلRecettes
دفتر المصاريف Dépenses
دفتر القروض Crédit et subvention
دفتر العمليات المختلفة Opérations Divers
دفتر الجردInventaires
دفتر المخزونStock
دفتر رواتب الموظفينSalaires de employer
Grand livr – السجل العام

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 1 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.

  1. 1
    hakim rifi says:

    بعض القوانين المنظمة للجمعيات
    http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=7815&lang=ar