Your Content Here
اليوم الجمعة 29 مايو 2020 - 2:47 صباحًا
الأخبار
محمد المنصوري: الرقابة الدستورية على مشروع قانون الاضراب      حسن المرابطي: لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة      بلاغ إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى من أداء الواجبات الكرائية      مبارك بلقاسم: علم الفيروسات باللغة الأمازيغية      كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى      محمد زريوح: إنكشاف الأقنعة في زمن الكورونا      محمد المنصوري: زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة  وشكوك  لاستهداف  مكتسبات تاريخية      حسن المرابطي: أولى الأوليات في زمن كورونا      إلياس بنعلي. أسرار الفيروس الغامض “كورونا” المستجد وطرق الوقاية والعلاج منه، وهل هو طبيعي أم هو سلاح بيولوجي موجه؟       حسن المرابطي: رسالة تحذير لكل مستهزئ بالدين والفن في زمن كورونا     
أخر تحديث : الأحد 28 سبتمبر 2014 - 12:58 صباحًا

ندوة اشعاعية لجمعية المعطلين بامزورن تطرح سؤال التشغيل في بعده الجهوي

فري ريف : متابعة

نظمت الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب فرع امزورن بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بامزورن ندوة اشعاعية  يوم الجمعة 26 شتنبر 2014 من تاطير السيد فاروق الحجاجي موظف ببلدية امزورن ورئيس سابق لجمعية المعطلين فرع امزورن تحت عنوان ” ملف التشغيل بين الرهانات الوطنية والمحلية على ضوء مستجدات دستور 2011″ وقد اوضح المؤطر في البداية بأن الهدف من العرض هو تسليط الأضواء على ملف تشغيل حاملي الشهادات المعطلين انطلاقا من مستجدات المشهد السياسي والتشريعي ما بعد دستور 2011 ، وفي بعديه الوطني والمحلي، انطلاقا الفصل 31 من الدستور الذي وضع الدولة (الحكومة) والجماعات الترابية على قدم المساواة في تحمل مسؤولية ضمان الحق في الشغل للمواطنين.

وقد أبرز المؤطر بأن واقع التشغيل بالمغرب في تدهور مستمر وأن السياسات العمومية في مجال التشغيل للحكومات المتعاقبة تبقى رهينة توجيهات واملاءات المؤسسات المالية الدولية، ابتداء من سنة 1983 مع التقويم الهيكلي والذي كان من بين توصياته التقليص من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبالتالي التخفيض من عدد مناصب الشغل في الوظيفة العمومية، الشيء الذي خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، تفجر في شكل انتفاضة 14 دجنبر 1990 ، مما خلق رد فعل تمثل في إنشاء مجلس الشباب والمستقبل، حيث كانت حملة التشغيل الشهيرة بالجماعات المحلية.

وفي عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي تم اتخاذ عدة اجراءات لتحريك ملف التشغيل لكنها لم تخرج عن خدمة نفس التوجهات السابقة المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية ومنها: إصدار قانون التكوين من اجل التأهيل والإدماج، تعديل مدونة الشغل بالنص على عقود التدريب لحاملي الشهادات من اجل الادماج المهني، واعتماد المرونة ،وتشجيع التشغيل بالمناولة. تكثيف وتسريع سياسة الخوصصة بدعوى الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمار العمومي.

واستمرارا لنفس النهج ولنفس السياسة العمومية في مجال التشغيل القائمة على تقليص فرص الشغل بالقطاعات العمومية و الاجتماعية بالخصوص عمدت كل من حكومتي جطو وعباس الفاسي إلى اتخاذ اجراءات من مثل المغادرة الطوعية للموظفين، وتعديل قانون الوظيفة العمومية بإدخال العمل بالعقدة، وتسطير برامج للتشغيل في القطاع الخاص لا تتوافق مع متطلبات والشهادات المحصل عليها من طرف المعطلين كبرنامج تأهيل وبرنامج مقاولتي وبرنامج إدماج.ووصولا الى حكومة بن كيران التي أوضح بخصوصها المحاضر بان سياستها في التشغيل لم تختلف عن  باقي الحكومات السابقة، رغم اختلاف السياق الذي جاءت فيه، والذي يسمح لها باتخاذ اجراءات جريئة،حيث عملت الحكومة على ابداع قاموس جديد شكليا وقديم مضمونا كبرنامج تأطيروبرنامج استيعاب وبرنامج مبادرة، كما أوقفت التوظيف المباشر بالوظيفة العمومية دون ضمان شروط النزاهة وتكافؤ الفرص ومحاربة الزبونية والمحسوبية في المباريات، كما عملت على التقليص من عدد مناصب الشغل من ميزانية مختلف القطاعات، وتجميد الاستثمارات العمومية.

وفي المحور الثاني من العرض تناول المحاضردور الجماعات المحلية في تشغيل حاملي الشهادات، انطلاقا من القوانين المنظمة سواء قبل أو بعد دستور 2011 ، حيث استعرض فصول الميثاق الجماعي قبل وبعد التعديل المطروح حاليا والتي تتيح لرئيس الجماعة التعيين في الوظائف الجماعية، لكنه انتقد ربط هذا التوظيف بتوفر مناصب شغل شاغرة، وعدم اعطاء صلاحية اقتراح المناصب والتوظيف فيها حسب حاجة كل جماعة،اما مجالس الجهات فقانونها لا يسمح بالمطلق للرئيس في التوظيف العمومي الا بالعقدة لمكلفين بمهمة ومكلفين بالدراسات بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي ولا يكون ساري المفعول الا بعد التاشيرعليه من طرف عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة.

من جهة اخرى أوضح المؤطر بان تنصيص الدستور الجديد 2011 على مبدئي التدبير الحر والتفريغ، وما يعني ذلك من منح لاختصاصات واسعة للجماعات الترابية في تدبير شؤونها وخاصة في التنمية المحلية والتشغيل، سرعان ما تبدد مع الكشف عن مسودة القانونين التنظيمين لكل من الجماعة والجهة، حيث ان مسودة الميثاق الجماعي حافظت على نفس اختصاصات الرئيس في التعيين بالوظيفة الجماعية، اما مسودة قانون الجهة فانه بالرغم من اعطاء اختصاص التوظيف لرئيس الجهة في جميع المناصب، وللمجلس الجهوي صلاحياتإحداث مراكز جهوية للتكوين وتطوير الكفاءاتمن أجل الإدماج في سوق الشغل، فانهلم ترقى الى مستوى الطموحات التي واكبت النقاش الذي دار حول ما سمي بمشروع الجهوية الموسعة، من حيث الاختصاصات الممنوحة للجهة ولرئيسها، فقد كان الطموح أن تمتلك الجهات صلاحيات حقيقية في تدبير بعض القطاعات كالتشغيل و التعليم والصحة والسياحة والصناعة التقليدية… مثلا ونقل اختصاصاتها من المركزالى الجهة، مع تقسيم جهوي يتلائم مع خصوصيات منطقة الريف. لكن لاشيء من هذا تحقق.

وفي الأخير كخلاصة أعقبت مداخلات القاعة التي كانت غنية وتفاعلت مع العرض المقدم، أوضح المحاضر بان أهم توصية/ اقتراح يمكن أن تخرج بها هذه الندوة الإشعاعية هي التساؤل حول ما اذا بإمكان أن تبلور جمعية المعطلين لحاملي الشهادات على مستوى منطقة الريف رؤية جهوية لمعالجة قضية التشغيل بمعزل عن الرؤية الوطنية للجمعية ومطالبها في التشغيل، التي لا تكون دائما متطابقة مع خصوصيات بعض الجهات المهمشة والمقصية تاريخيا كجهة الريف، فالبرامج الحكومية في التشغيل من قبيل التكوين والتأهيل والتاطير والاستيعاب والمبادرة والادماج يمكن أن تكون ملائمة للشباب المعطلين بجهة كجهة الدار البيضاء حيث وجود مناطق صناعية وبنيات للتاهيل والادماج في سوق الشغل، عكس منطقة الريف التي لا تصلح فيها مثل هذه البرامج، لغياب هذه البنيات، ونفس الشيء بالنسبة للوظيفة العمومية فلا يمكن ان تطرح فرص الشغل بنفس الشروط والمعايير، بل يجب ان تختلف من جهة لأخرى وتراعى فيها الاعتبارات التاريخية، حيث إن بعض الجهات حضيت برضا الدولة تاريخيا واستفاد أبناءها من فرص الشغل بالوظيفة العمومية، لم تتوفر لدى جهات أخرى..لذلك يتساءل المؤطر حول ما اذا حان الوقت لطرح نقاش بين معطلي المنطقة حول هذه الخصوصيات السالفة الذكر، ونقله بعد ذلك إلى المستوى الوطني من داخل الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب.

10706370_701034596652289_1321659149_n 10711290_701035133318902_467199917_n 10714842_701035373318878_493830309_n

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.