Your Content Here
اليوم السبت 30 مايو 2020 - 12:04 صباحًا
الأخبار
محمد المنصوري: الرقابة الدستورية على مشروع قانون الاضراب      حسن المرابطي: لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة      بلاغ إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى من أداء الواجبات الكرائية      مبارك بلقاسم: علم الفيروسات باللغة الأمازيغية      كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى      محمد زريوح: إنكشاف الأقنعة في زمن الكورونا      محمد المنصوري: زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة  وشكوك  لاستهداف  مكتسبات تاريخية      حسن المرابطي: أولى الأوليات في زمن كورونا      إلياس بنعلي. أسرار الفيروس الغامض “كورونا” المستجد وطرق الوقاية والعلاج منه، وهل هو طبيعي أم هو سلاح بيولوجي موجه؟       حسن المرابطي: رسالة تحذير لكل مستهزئ بالدين والفن في زمن كورونا     
أخر تحديث : الأحد 15 يونيو 2014 - 12:10 مساءً

البيان الختامي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب حول واقع البيئة بالساحل الشمالي للريف الكبير

 

منتدى حقوق الإنسان

 لشمال المغرب

التنسيقية المحلية

طنجة

 

 

F.D.H  Nord Du Maroc

Coordination locale

 

طنجة في : 07-06-2014

البيان الختامي

تحت إشراف التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وبشراكة مع التعاون الدولي الألماني نظمت دائرة البيئة للمنتدى يوما دراسيا حول واقع البيئة بالساحل الشمالي للريف الكبير يوم 07 يونيه 2014 تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حضره وشارك فيه ثلة من المهتمين والمختصين الأكاديميين والمهنيين والجمعويين عبروا من خلاله عن شديد قلقهم لما آل إليه واقع الحال البيئي بالريف الكبير وخاصة التدهور الفظيع للساحل الشمالي من السعيدية إلى طنجة بالإضافة إلى واقع تدهور الغطاء الغابوي والاستغلال والنهب المفرطين لشجرة الأرز وغيرها من الثروات الطبيعية بجبال الريف  فضلا عن الاستغلال العشوائي واللاقانوني للثروة السمكية بالمتوسط المغربي في غياب تفعيل للآليات الممكنة والمتاحة للحفاظ على المنظومة الإيكولوجية وتوجيه استغلالها بما يتلاءم  وشعار التنمية المستدامة.

إن اهتمام منتدى حقوق الإنسان بهذا الشق من حقوق الجيل الثالث بجهة الريف الكبير ، نابع من  العقيدة الحقوقية الكونية للمنتدى و إيمانه الراسخ بشمولية حقوق الإنسان و تكاملها الوظيفي ، لا سيما حق الإنسان في الرفاهية و الاستدامة البيئية و تحقيق المعادلة الصعبة بينهما من أجل  الحد من التعرض للأخطار و الأزمات البيئية التي تتهدد الريف الكبير، الواقع جغرافيا و حضاريا ضمن المجال البيئي لحوض الأبيض المتوسط الغربي ،و المشمول بعدة اتفاقيات دولية و أممية صادق المغرب على أغلب صكوكها ، دون أن يعني ذلك وفائه بتعهداته و التزاماته الدولية في هذا المجال بل و  فشلت مساهمات سياساته البيئية الملتبسة و المتسامحة علنا، في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها عالميا.

إن واقع الحال البيئي بشمال المغرب وأخذا بعين الاعتبار المعطيات العلمية والقانونية المتداولة خلال اليوم الدراسي، بات يطرح اليوم أكثر من سؤال حول المسؤوليات المؤسساتية والفردية التي تقف وراء تدهور المنظومة البيئية، كما بات يطرح في نفس الآن مجموعة من الأسئلة الحارقة حول مصير وجدوى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال وخاصة تلك المتعلقة بحماية الساحل وعلى وجه الخصوص اتفاقية بارشلونة وبروتوكول مدريد بما يحملانه من مبادئ تفرض رؤية محددة تضمن تدبيرا رصينا من شأنه أن يسهم في حماية الساحل المتوسطي. كل ذلك يجعلنا في امتحان عسير حول ملائمة القوانين الوطنية ذات الصلة بالاتفاقيات المذكورة أعلاه مما جعل اليوم الدراسي يطرح أسئلته حول مصير قانون الساحل والأسباب الكامنه وراء تعثر صدوره بالإضافة إلى الفراغ القانوني الذي يتركه غياب القوانين التنظيمية وهو الشيء الذي أشرع المجال للترامي على مساحات دون

 

-2-

احترام للمعايير الدولية وخاصة احترام مسافة محددة في العلاقة مع شاطئ البحر وكذا احترام المناطق الرطبة.

إن الوقوف عند الوضع البيئي بالريف الكبير وخاصة عند ثرواته الغابوية التي تشكل فيها شجرة الأرز إرثا جهويا – يتجاوز في عمقه دورها الاقتصادي إلى أدوار ذات بعد ثقافي واجتماعي،- يجعل الراصد يقف عند جريمة بيئية في حق الغطاء الغابوي بالشمال المغربي  الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال عن دور الدولة المغربية في الوفاء بمضمون أهداف الألفية للتنمية وخاصة منها الهدف السابع الذي ينص على إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ‏وانحسار فقدان الموارد البيئية والذي جعل من بين مؤشراته نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات.

نفس المنطق يطال مجال الصيد البحري وتدهور الأحياء المائية والبحرية على وجه الخصوص نظرا للصيد المفرط واستعمال الوسائل والتقنيات غير المسموح بها قانونيا.

إن واقع التراجع والتدهور على مستوى الموارد الطبيعية بجهة الشمال المغربي / الريف الكبير يعكس رؤية مركزية ترهن التنمية بمؤشرات نمو يجعل من الريف الكبير محض خزان للثروات موضوعة في خدمة المركز تسهم في التنمية الاقتصادية وطنيا دونما مراعاة لمتطلبات الاستدامة ولا للتوزيع العادل للثروات الشيء الذي نتج عنه اختلالات فاضحة بين مختلف المجالات البيئية والجهوية على وجه الخصوص تقتضي الضرورة معها، إعادة النظر في فلسفة التدبير البيئي والسياسات المرافقة لها. وعليه فإن المشاركين في اليوم الدراسي يوصون بما يلي:

I-                   توصيات موجة للدولة المغربية.

     على المستوى السياسي:

ü     العمل على خلق سياسة بيئية رصينة ومتوازنة تضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية بما يتلائم ومفهوم الاستدامة.

ü     خلق آليات رقابية تسهم في حماية البيئة.

ü     وضع ملف البيئة بين أيدي متخصصين قادرين على الوفاء بمتطلبات الوضع البيئي بالمغرب.

ü     توفير شروط استقلالية أقسام البيئة عن الجماعات المحلية.

ü     تشديد المرقابة حول مدى إعمال مقتضيات القانون المانع للصيد بالشباك المنجرفة.

    على المستوى التشريعي:

ü     التسريع بملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع الموثيق الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص اتفاقية بارشلونة وبروطوكول مدريد.

ü     التسريع بإخراج قانون الساحل والنصوص التطبيقية إلى حيز الوجود.

ü     سن قانون خاص بحماية الجبال.

ü     مراجعة القانون رقم 27-13 الخاص باستغلال المقالع.

ü     إقرار قانون الراحة البيولوجية لجميع الأسماك التجارية.

 

 

-3-

 

II-                توصيات موجهة للمجتمع.

     على المستوى العملي.

ü     التحضير لمناظرة جهوية حول البيئة بشمال المغرب.

ü     تنظيم أيام دراسية حول التقرير الدوري للدولة المغربية حول الوضع البيئي.

ü     التحضير لتقرير موازي للتقرير الدوري للدولة المغربية.

ü     تنظيم دورات تكوينية للجمعيات المختصة من أجل الرفع من قدراتها.

ü     تأمين الاشتغال المشترك عبر آلية المرافعة.

 

    على المستوى التنظيمي:

ü     تشكيل لجنة لتتبع توصيات اليوم الدراسي في حد أقصى لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

ü     تشبيك الجمعيات المهتمة بالموضوع من أجل الرفع من القدرات الترافعية في هذا المجال.

 

 

عن التنسيقية العامة

 

 

 

 

 

 

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.