Your Content Here
اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 - 8:13 صباحًا
الأخبار
إلياس بنعلي: كورونا.. هل هناك لقاح سري تم إخفاؤه؟! وهل هي بداية الصدام بين الدول العظمى؟      محمد المنصوري: الرقابة الدستورية على مشروع قانون الاضراب      حسن المرابطي: لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة      بلاغ إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى من أداء الواجبات الكرائية      مبارك بلقاسم: علم الفيروسات باللغة الأمازيغية      كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى      محمد زريوح: إنكشاف الأقنعة في زمن الكورونا      محمد المنصوري: زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة  وشكوك  لاستهداف  مكتسبات تاريخية      حسن المرابطي: أولى الأوليات في زمن كورونا      إلياس بنعلي. أسرار الفيروس الغامض “كورونا” المستجد وطرق الوقاية والعلاج منه، وهل هو طبيعي أم هو سلاح بيولوجي موجه؟      
أخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2013 - 5:46 مساءً

فرع AMDH بإمزورن يستنكر منع وقفات حركة 20 فبراير و يطالب السلطات المحلية بإحترام الحق في التظاهر السلمي

فري ريف : يحيى أمين

اصدر فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا ندد فيه بشدة قرارالمنع  والحصار و تفريق بالقوة الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبرايرامزورن  بدون أي سند قانوني مما اعتبرته الجمعية قرارا تعسفيا يكرس القمع و الاستبداد و يمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية و السياسية .
و يحيي ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة المشاركة، وطالب السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي واحترام المواثيق الدولية ومحاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين ..

 

كما حمل البيان المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الاحتجاجية..

 

  و اختتم البيان بدعوة كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الانخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل إسقاط الفساد و الاستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية .

 

واليكم نص البيان الكامل:
إمزورن في 08 غشت 2013
بـيـــــــــــــــــــــان
على غرار باقي المواقع الوطنية التي دعت إلى الاحتجاج ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال في قضية اغتصاب الأطفال و مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي في هذا الصدد, أصدرت حركة 20 فبراير بإمزورن نداء لتنفيذ و قفة احتجاجية سلمية في هذا الإطار يوم 07 غشت 2013 دعت من خلاله كل الموطنين/ت و الهيئات للمشاركة في هذا الشكل النضالي . الآ أن و كعادتها ودون احترام لأي إجراء قانوني و في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في ميدان احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة, بل و حتى مع تصريحات و زير العدل و الحريات الأخيرة في مسألة احترام الحق في التظاهر السلمي و المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك و مطالبته بتفعيل القانون و محاسبة كل من ثبت تورطه من المسئولين في عدم احترامها والتي تزامنت كذلك مع تعليمات و زير الداخلية المطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها الوقفات الاحتجاجية و معاقبة المتورطين في ذلك, ناهيك عن الانتهاك الفاضح لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان احترام حقوق الإنسان, أقدمت السلطات العمومية على تفريق الشكل السلمي للحركة بالقوة و بدون أي سند قانوني أو احترام مسطرة فض التجمعات العمومية و دون وجه حق, و ذلك باستقدام مختلف تعزيزات القوات العمومية لتعنيف المتظاهرين و الاعتداء عليهم و إهانة و ترهيب المواطنين و استفزازهم و حصار الشكل النضالي السلمي للحركة بأساليب قمعية تذكرنا بسنوات الرصاص بل تنم عن حقد دفين في نفوس بعض المسؤولين على المنطقة وضد أبنائها نظرا للتاريخ النضالي المشرق في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامة المواطن الذي تتميز به. مع الإشارة أن هذا النوع من التعامل ليس هو الأول من نوعه بل أصبح ظاهرة دائمة تعتمد من طرف السلطات في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية بالمدينة و النواحي.
أمام هذا الوضع فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
ــ إدانته الشديدة لقرار منع و تفريق الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبراير بدون أي سند قانوني ويعتبره قرارا تعسفيا يكرس القمع و الاستبداد و يمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية و السياسية .
ــ إدانته لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية بالمنطقة و بالخصوص حركة 20 فبراير التي تشكل الحلقة الوسطى لكل الغيورين و الإطارات التقدمية و الديمقراطية الممكن من خلالها توحيد النضال من اجل الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية .
ــ يحيي عاليا كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة الحضور في هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة الاحتجاج السلمي ضد قرار العفو و من اجل المطالبة بالاعتذار الرسمي للدولة للشعب المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها .
ــ مطالبته السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد مع محاسبة كل المتورطين في الاعتداء و قمع المواطنين و تفعيل القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ــ يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الاحتجاجية و الهيئات الديمقراطية مع تنبيهه على كون مثل هذه الأساليب ستؤدي إلى انفجارات ستتحمل عقباتها السلطات المحلية أولا, و سيكون فيها المواطنون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القمع الأهوج الذي أصبح نهج ملازم لممثلي و مسئولي السلطات المحلية في المنطقة في تعاملها مع الأشكال النضالية المشروعة و السلمية لمنظميها .
ــ دعوته كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الاستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الانخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل إسقاط الفساد و الاستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية .
عن المكتب

 

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.