Your Content Here
اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:05 مساءً
الأخبار
إلياس بنعلي: كورونا.. هل هناك لقاح سري تم إخفاؤه؟! وهل هي بداية الصدام بين الدول العظمى؟      محمد المنصوري: الرقابة الدستورية على مشروع قانون الاضراب      حسن المرابطي: لهذا السبب وجب إصلاح تديننا أصالة      بلاغ إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى من أداء الواجبات الكرائية      مبارك بلقاسم: علم الفيروسات باللغة الأمازيغية      كوفيد 19 .. وزارة الصحة تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى      محمد زريوح: إنكشاف الأقنعة في زمن الكورونا      محمد المنصوري: زمن الكورونا بين تدابير وقائية حكيمة  وشكوك  لاستهداف  مكتسبات تاريخية      حسن المرابطي: أولى الأوليات في زمن كورونا      إلياس بنعلي. أسرار الفيروس الغامض “كورونا” المستجد وطرق الوقاية والعلاج منه، وهل هو طبيعي أم هو سلاح بيولوجي موجه؟      
أخر تحديث : السبت 6 يوليو 2013 - 12:25 مساءً

فرع الAMDH ببلجيكا يرسم صورة قاتمة حول الخدمات الإدارية بقنصلية بروكسيل


فري ريف : متابعة

أفاد فرع  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا أنه توصل بعريضة تحمل ما يزيد عن 300 توقيع لمواطنين مغاربة مقيمين ببلجيكا، يشتكون من طبيعة الخدمات المقدمة داخل القنصلية,و على إثر هذا قام فرع الجمعية بتنظيم زيارة ميدانية لمعاينة ما يحدث.

وجاء في تقرير لذات الفرع أن أول ما يثير الانتباه هو وجود طوابير طويلة للمواطنين، مع استقبال أمني مشمئز لعنصر التنظيم و الوحيد أمام باب القنصلية،يبقى حق طلب المعلومة ضائع في جو من الفوضى و العبثية،الشيء الذي يسمح لبعض العناصر المحسوبة على إدارة القنصلية بممارسة سمسرتها المكشوفة على حساب حقوق المهاجرين المغاربة،مما يعكس زيف الشعارات الرسمية للإدارة المغربية  (الإدارة في خدمة المواطن) ،

و يضيف تقرير الجمعية أن بعد القيام بالتحريات مع المواطنين تم إكتشاف وجود لوبي يشتغل بشكل منظم لمراكمة الثروة المالية على حساب حق المهاجر في الحصول على وثائقه الإدارية،و إرغام المواطنين للتوجه إلى وكالة خاصة معينة دونها و هي محسوبة على بعض العناصر العاملة داخل مصالح القنصلية،و هذا ما يتنافى مع القوانين المنظمة للبعثات الدبلوماسية التي تمنع امتلاك مصالح خاصة على البلد المضيف .

و قد سجل التقرير ما يلي:

ـ المكاتب المكلفة بالوثائق الإدارية(الجنسية,العزوبة,حسن السيرة,المغادرة لأصحاب بدون…)عددها عشرة مكاتب,ثلاث منها مفتوحة لما يزيد عن 150 شخص مقابل شغور مكاتب أخرى,ليتم فتحها ساعة قبل إغلاق مصالح القنصلية على الساعة 13.00,مع العلم أن معظم المهاجرين قادمين من أماكن بعيدة عن المركز و أغلبهم من كبار السن.

ـ عدم الالتزام بحق الأسبقية,لتدخل عناصر من داخل القنصلية و القاعدة هي الأولوية لمن يدفع.

ـ مكتب البطاقة الوطنية  يحتوي على حاسوب واحد مقابل ثلاث مكاتب تشتغل بالأساليب التقليدية(الكناش)

ـ الأداء لدى مصلحة الصندوق بدون توصيل,و يمنع طلبه.

ـ لائحة الأثمنة تصدم كل من يؤمن بأن الإدارة المغربية في خدمة المواطن.

ـ وجود طارئ على أثمنة أداءات الرسوم بالمقارنة مع السابق,مما يستدعي فتح تحقيق فيما جرى و يجري, أو الإبلاغ بوجود قوانين جديدة منظمة و محددة للأثمنة.

ـ تعطيل الرقم الهاتفي المخصص لطلب المعلومات و الإرشادات,مما يضيع على المواطنين الحق في المعلومة الدقيقة من أجل الحصول على شواهده الإدارية.

ـ صدور تصرفات من بعض الموظفين أحيانا ذات طابع عنصري,تحرشي و استفزازي.

– استغلال (سبورة الإعلانات و الإرشادات) لتصفية حسابات ناتجة عن تنافس تجاري ما بين الوكالات العمومية.

ـ منع تسجيل المواليد بالأسماء أمازيغية و الحيلولة دون ذلك تحت مسميات و اعتبارات عدة.

ـ التلاعب بالإجراءات القانونية المنظمة لجوازات السفر و البطائق الوطنية عند انتهاء صلاحيتها و خاصة ذوي الاحتياجات الإستعجالية,مع استغلال الظرفية الزمنية(العطلة الصيفية). وفي غياب نوعية هذه الخدمات ذات طابع استثنائي و اجتماعي تتدخل عناصر خارجة عن الإطار التنظيمي لهذه القوانين لاستغلال الظرفية,للسمسرة واستفزاز المواطنين,مع الإشارة إلى وجود كواليس و أركان لهذا اللوبي  تقوم بابتزاز المهاجرين و بالأخص أصحاب بدون (بطاقة الإقامة) حينما يتعلق الأمر بالحصول على شهادة (laissez passer ) مما يساهم في مراكمة البؤس الاجتماعي لهذه الفئة الاجتماعية من داخل الهجرة.

و خلص فرع الجمعية أنه كمنظمة حقوقية يسجل غياب التمثيل الدبلوماسي الحقيقي للمواطنين المغاربة,و هذا ما يتجلى في الغياب التام حينما يتعلق الأمر بمس كرامة المواطن المغربي و إنسانيته داخل بلد الهجرة, كذلك غياب تام للمصالح المكلفة بنقل جثامين المواطنين المغاربة حينما يتعلق الأمر بحالات إنسانية,مما يضطر المواطن إلى تنظيم التسول داخل المساجد و المقاهي…

أمام هذا الوضع فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع بيلجيكا ـ تتساءلت أين الدولة المغربية من حقوق الإنسان؟

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.